أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط فوز المحافظة ضمن أفضل 6 محافظات على مستوى الجمهورية فى مبادرة حوافز تميز الأداء فى إدارة الإستثمار العام على المستوى المحلى .

وتضمنت المحافظات الـ6 الفائزة، القليوبية والشرقية والإسكندرية وأسوان وبني سويف، إضافة إلى دمياط.

فكر تشاركي

جاء ذلك خلال تسلمها لدرع التكريم من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى حفل عقدته وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، أمس الأحد،  لتكريم الفائزين وذلك على هامش الإجتماعات السنوية لمناقشة خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية لعام 2024 بمشاركة السادة محافظي المحافظات .

وخلال كلمتها إستعرضت الدكتورة هالة السعيد الملامح الأساسية للخطة الإستثمارية للعام 2024 / 2025 في إطار مرتكزات ومستهدفات خطة التنمية متوسطة الأجل (2022/2023 - 2025/2026) موضحة أن فكر التخطيط التنموي في مصر منذ إطلاق الرئيس السيسي لرؤية مصر 2030 هو فكر تشاركي بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني .

زيادة الاستثمارات

وأشارت السعيد  إلى زيادة الإستثمارات العامة لتبلغ 871.3 مليار جنيه العام الماضي، موضحة التوزيع القطاعي للإستثمارات الإجمالية المنفذة ليحظى قطاع التعليم والصحة والخدمات الإجتماعية بحوالي 23%، وقطاع التشييد والبناء نسبة 11.6%، وقطاع المرافق حوالي 16%، وقطاع الزراعة بأكثر من 4%، وقطاع الصناعة حوالي 6% بالإضافة إلى قطاع الإستخراجات ليحظي بحوالي 7.7%، وقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحوالي 4.6%، فضلًا عن قطاع النقل بحوالي 22% مما يعكس حجم الإستثمارات ومدى توزيعها على القطاعات المختلفة.

وحول توجهات خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية لخطة عام 2023 /2024 أوضحت السعيد أن المرتكزات الرئيسية للخطة تتضمن الإستحقاقات الدستورية والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وإستخلاصات تبعات الأزمات العالمية على مستهدفات الخطة ومستويات الأداء ورؤية مصر 2030 وقانون التخطيط العام للدولة ووثيقة ملكية الدولة ودور القطاع الخاص وركائز التنمية البشرية والإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان متابعة بالحديث حول التوجهات الإستثمارية للخطة والمتمثلة في إتخاذ التدابير لـمُواجهة الضغوط التضخّميّة وتنمية القُدرة الإنتاجيّة للقطاعات الإقتصاديّ وزيادة الـمعروض السلعي بجانب ترشيد الإنفاق الإستهلاكي والحد من إستيراد السلع غير الأساسية لتفادي الضغط على موارد الدولة من النقد الأجنبي بالإضافة إلى التوجّه لتنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي وتنشيط الصادرات الوطنيّة وترشيد الإستيراد خاصة المشروعات التي تم التوجيه بالإنفاق الإستثماري لها لخفض الضغط على العملة الأجنبية والتوسّع في الشراكة مع القطاع الخاص .

قطاعات إيجابية

واشارت إلى تركيز برنامج الإصلاح الإقتصادي على عدد من القطاعات الإيجابية الأساسية كقطاع الصناعة والزراعة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعتبارهم القطاعات الأساسية التي تجعل الإقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة الصدمات بالإضافة إلى قطاعي السياحة واللوجيتسات والتي تتوافر بيهم ميزة تنافسية بالإضافة إلى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الطاقة الإستيعابية لسوق العمل المصري .

وأوضحت السعيد التركيز على المشروعات الجاري تنفيذها والتي تحظى بالأولوية القصوى والجاري إستكمالها بنسب تنفيذ تجاوزت %70 والإنتهاء من تلك المشروعات مما يعظم العائد منها وإستشعار المواطنين بالعائد من ذلك الإستثمار وعدم إدراج مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى وبمُوافقة مُسبقة من مجلس الوزراء مضيفة أن توجهات الخطة تضمنت كذلك التطبيق الحاسم لبرامج ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الإستثمارات العامة مع الـمُتابعة الدقيقة لـمُوازنة البرامج والأداء لـمُختلف جهات الإسناد والتوسّع في إستخدام مصادر الطاقة الـمُتجدّدة وتكثيف الإستثمارات العامة والخاصة في مجال الإقتصاد الأخضر.

انخفاض المنحنى السكاني

 وحول معدلات النمو أشارت السعيد إلى أن المستهدف الوصول إلى قرابة 3% معدل نمو العام الحالي و 4.2% العام القادم مع تباين الإقتصاد العالمي والأزمات الجيوسياسية ثم 4.8% ليبدأ معدل الزيادة مره أخرى موضحة أنه من المستهدف تحقيق نمو في قطاعات الإتصالات ليبلغ 16.% والسياحة 45% والتشييد والبناء والصناعة .

وتابعت أنه ولأول مرة ينخفض منحنى النمو السكاني نتيجة مجهودات الدولة في إدارة مشكلة زيادة السكان .. وأضافت السعيد أن الإستثمارات الكلية المستهدفة بخطة 2024/2025 تبلغ 2 تريليون جنيه مضيفة أن الخطة تركز على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية بخطة التنمية البشرية وكذلك تحفيز دور القطاع الخاص.

برامج التنمية المحلية

  ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن إعتماد برامج التنمية المحلية المطورة الست بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية لبدء العمل بهم خلال العام المالي 2024 / 2025 تعد نقلة جديدة لتوسيع دور الإدارة المحلية في تقديم الخدمات العامة وشمولها لعدد أكبر من الخدمات عن البرامج السابقة للإدارة المحلية وزيادة دورها في دعم التنمية الإقتصادية المحلية وجميعها أدوار ملحة كانت تُساءل عنها الإدارة المحلية لتلبية إحتياجات المواطنين.

  وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن برامج التنمية المحلية المطورة جاءت لوضع رؤية واضحة تحدد الترابط ما بين الفجوات التنموية والمشروعات ومدى مساهمة المشروعات في تحقيق الأهداف والمؤشرات المستهدفة إضافة إلى تعزيز التكامل والترابط الجغرافي والبرامجي بين المشروعات المقترحة بين المحافظة ومراكزها .. وقال وزير التنمية المحلية أن الحكومة المصرية بدأت في إنتهاج عدد من السياسات المتكاملة خلال العقد الماضي لتحسين الإستجابة الحكومية لإحتياجات المواطنين في ضوء توجيهات ومتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبدعم كبير من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والتي إستهدفت جميعها تعظيم الإستفادة من الإستثمارات الحكومية لتنفيذ المستهدفات التنموية والإقتصادية وبما يحقق أعلى عائد للمواطن المصري.

التخطيط المتكامل

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن أهم هذه السياسات هي التوجه نحو التخطيط المتكامل رأسياً وأفقياً وتعزيز إشراك المواطنين وزيادة قدرات وحدات الإدارة المحلية من تخطيط وتنفيذ وإدارة عملية التنمية وهو ما إنعكس في تطوير منظومة التخطيط المحلي لإرساء منهجيات وآليات عمل جديدة يتم على أساسها وضع الخطط الإستثمارية السنوية للوحدات المحلية تضمن رصد الإستثمارات ضمن إطار برامجي متكامل وبشكل عادل وفق صيغة تمويلية واضحة ودفع مزيد من الحوكمة وتحفيز التشاركية وتنمية القدرات البشرية وتوفير الموارد المالية من مصادر غير تقليدية والتحول في الإدارة المحلية من التخطيط لتنفيذ مشروعات منفردة إلى التخطيط البرامجي للخدمات والمرافق المحلية لسد الفجوات التنموية من خلال إستثمارات الباب السادس والموارد الذاتية للمحافظات وعلى النحو الذي يسمح بأن يتم تقديم الخدمات العامة بشكل متكامل وتعظيم العائد الإقتصادي والإجتماعي لها .

وأضاف اللواء هشام آمنة أن وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط تسعي إلى تنمية الموارد الذاتية للمحافظات لتخفيف الأعباء على الخزانة العامة والتحويلات المركزية وفي هذا الصدد جاري العمل على إطلاق خارطة الطريق المقترحة لتنمية الموارد الذاتية من خلال تمكين وحدات الإدارة المحلية من القيام بدورها في تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطنين وإعداد خطة عمل تنفيذية لهذه الخارطة.

جهود ثنائية

  وأثنى وزير التنمية المحلية على الجهود الثنائية بين وزراتي التخطيط والتنمية المحلية لإعداد خطة العام المالي 2024 / 2025 في ضوء بدء تطبيق برامج التنمية المحلية المطورة وما صاحبه من تطوير للعنصر البشري من خلال برامج تدريبية مكثفة ل 81 من العاملين بالإدارة المحلية على مستوي ال 27 محافظة لوضع الخطط في ضوء مستهدفات البرامج الجديدة وللعاملين بوزارتي التخطيط والتنمية المحلية لتقديم الدعم الفني للازم للمحافظات .

وأكد أن وزارة التنمية المحلية لن تدخر جهداً في دفع مزيد من التنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والمحافظات وتقديم الدعم اللازم لتحفيز التشاركية وحوكمة نظم العمل المحلية وتنمية القدرات البشرية وتوفير الموارد المالية من مصادر غير تقليدية .. تحقيقاً لمستهدفات التنمية وبما يلبي إحتياجات المواطن المصري.

أهداف إستراتيجية

 ومن جانبه قال الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة أن الأهداف الإستراتيجية من مبادرة حوافز تميز الأداء في المحافظات تتمثل في تعزيز دور الإستثمار العام في توطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق كفاءة وفعالية الإنفاق العام على المستوى المحلي حيث تم تقييم كفاءة الإنفاق الإستثماري العام في مصر من قبل المؤسسات الدولية لافتا إلى دور معهد التخطيط القومي في وضع معايير مبادرة حوافز تميز الأداء على مستوى المحافظات.

 وقال الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية أن هذا اللقاء يؤكد الشفافية في وضع الخطط الإستثمارية وإتاحة البيانات والإستثمارات عن الخطة مشيرًا إلى برامج التنمية المحلية المطورة كجزء من منظومة التخطيط المحلي حيث واجهت مصر في بداية 2014 تحدي عدم وجود العدالة في التنمية وكذلك عدم وجود تنمية متكاملة ووجود تحديات في التنمية الإقتصادية على المستوى المحلي لذا كان هناك حاجه ماسة لتطبيق الحوكمة وتعزيز اللامركزية المحلية بإعتبارهما الأساس في التحول إلى تحقيق العدالة في التنمية.